لا للتهجير.. شعار أسسته "القاهرة للسلام" وأيده زعماء القمة العربية الإسلامية.. الرئيس السيسي: لا يمكن تهجير الفلسطينيين لأي مكان.. السعودية: نرفض التهجير القسري لسكان غزة.. ودعوة لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي

أسست "قمة القاهرة للسلام" التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 21 أكتوبر الماضي، طريقا نحو وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد سعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها إلي هذه القمة، إلى بناء توافق دولي يدعو إلى وقف العدوان الذي أسفر عن استشهاد الآلاف من المدنيين الأبرياء، ورفض مخططات إسرائيل بشأن تهجير سكان قطاع غزة خارج أراضيهم.

فبدعوة من مصر، اجتمع في القاهرة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وفي كلمات أكثر من 30 زعيما ومسؤولا دوليا خلال المؤتمر الذي دعا له الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، كانت فكرة رفض تهجير الفلسطينيين حاضرة بقوة، إلى جانب ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي في كلمته خلال القمة التي عقدت في العاصمة الإدارية، إن "العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء".

فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الأمن والسلام يتحققان فقط بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، مضيفا: "لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين مهما كانت التحديات".

وفي القمة العربية – الإسلامية غير العادية،  المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، رفض الزعماء مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بمحاولات تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، حيث أكد الزعماء المشاركين إدانة ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلية من استهداف المدنيين والمستشفيات في القطاع.

وبخصوص ذلك قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لا يمكن تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم، و نجدد إدانتنا لما يتعرض له سكان غزة من قتل وتهجير قسري، و ندعو لإدخال المساعدات الإنسانية".

وحذر الرئيس المصري ، من أن "التخاذل" في حرب غزة، ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض أن "مصر أدانت منذ البداية ترويع المدنيين والأعمال المنافية للقانون الدولي، ونجدد ذلك الآن ونؤكد أن سياسة العقاب الجماعي غير مقبولة ولا يمكن تبريرها، ويجب أن تتوقف فوراً".

وأشار الرئيس إلى أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة لتحقيق الوقف الفوري والمستدام دون شرط، ووقف الممارسات التي تستهدف التهجير القسري"، مشدداً على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية".

وقال السيسي، في كلمته، إنه يجب أن "تتحمل إسرائيل مسؤوليتها"، "كما يجب التوصل إلى صيغة تقوم على حل الدولتين، وإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل".

من جانبه قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "نرفض التهجير القسري لسكان غزة ونطالب بفك الحصار المفروض على القطاع".

من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "نرفض التهجير القسري للفلسطينيين وندعو لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني".

فيما قال الأمين العام للجامعة العربية: "التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب لا يمكن القبول بها"

أما الرئيس الفلسطيني فقد أكد أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا".

في السياق ذاته قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "إنه لابد من  العمل مع المجتمع الدولي لبناء تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير أولا وفورا، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف، وإلا فإن البديل هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي".

من جانبه قال حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "نرفض التهجير القسري للفلسطينيين وندعو لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني.

ودعا طالب فيليب لازاريني المفوض العام للأمم المتحدة للأجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى وقف إطلاق النار في غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي لحماية البشر والبنية التحتية بما فيها المستشفيات ومباني الأمم المتحدة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون شروط لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في ظل منع الجانب الإسرائيلي دخول الشاحنات إلى قطع غزة .

وقد كشفت وثائق بريطانية نشرتها "BBC"، أن محاولات إسرائيل لتمرير سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى عام 1971، أى قبل حرب السادس من أكتوبر المجيدة بعامين.

 وبحسب الوثائق التى نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية فإن الخطة السرية التى وضعتها إسرائيل قبل 52 عامًا كانت تهدف إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء حيث كان القطاع مصدر إزعاج أمنى لإسرائيل وباتت مخيمات اللاجئين ‏بؤر مقاومة للاحتلال فى تلك الفترة.

وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة، كان فى القطاع 200 ألف لاجىء، من ‏مناطق فلسطين الأخرى، ترعاهم وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع ‏الأصليين الفلسطينيين.‏

وقالت تقاريرهم أن غزة لم تكن قابلة للحياة اقتصاديا بسبب مشكلات أمنية واجتماعية خلقتها حياة ‏المخيمات ‏