الحكومة ترصد تطور الاتصالات قبل 30 يونيو وبعدها: من معاملات ورقية لخدمات رقمية

في إطار سلسلة "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات استعرض من خلالها أبرز ملامح التطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء ما حققه القطاع من نقلة نوعية منذ 30 يونيو، بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي.

وتستعرض الإنفوجرافات التحديات التي واجهت قطاع الاتصالات قبل 30 يونيو، والتي تمثلت في تواضع سرعة الإنترنت، وغياب الخدمات التكنولوجية بالقرى، فضلًا عن محدودية البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب بطء وصعوبة استخراج المستندات الرسمية.

وفي مواجهة هذه التحديات، وبعد 30 يونيو اتجهت الدولة إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات والتوسع في إطلاق المنصات الرقمية، بهدف القضاء على بيروقراطية المعاملات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز الشفافية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأظهرت الإنفوجرافات تحسن أبرز مؤشرات القطاع، حيث ارتفع معدل نمو القطاع بمقدار 5.4 نقطة مئوية، ليصل إلى 13.8% خلال عام 2024/2025، مقارنة بـ 8.4% عام 2013/2014، علمًا بأن معدل نمو القطاع سجل 20.3% خلال الربع الثالث من عام 2025/2026.

كما زادت سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 18 ضعف، لتصل إلى 92.73 ميجابت/الثانية في مايو عام 2026، مقارنة بأقل من 5 ميجابت/الثانية عام 2014، إضافة إلى نمو الصادرات الرقمية بنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 7.4 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار عام 2014.

أما على صعيد دعم البنية التحتية للاتصالات، تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية، لتوفير الإنترنت فائق السرعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، وذلك في إطار دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول نحو الحكومة الإلكترونية.
وفي سياق متصل، بلغت التكلفة الاستثمارية لإطلاق خدمات الجيل الخامس نحو 675 مليون دولار، كما بلغ إجمالي الكابلات البحرية 21 كابلًا بحريًا، إلى جانب تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي في السوق المصرية.

وتناولت الإنفوجرافات كذلك التطور الذي شهدته منظومة الخدمات الحكومية والقضائية بعد رقمنتها منذ 2014 حتى الآن، حيث تم إتاحة 240 خدمة حكومية رقمية عبر منصة "مصر الرقمية"، فضلًا عن إطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة، وميكنة 776 مكتب توثيق، وتطوير 4072 مكتب بريد، إلى جانب إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة، بما يعكس التوسع في رقمنة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها بكفاءة وسرعة.

ويجسد ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ثورة 30 يونيو مواصلة الدولة جهودها لبناء مجتمع رقمي متكامل، من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، والتوسع في الخدمات الرقمية، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.