مساعد وزير الرياضة: مبادرة اقتصاد الشباب تستهدف خلق فرص عمل

قال الدكتور حسن مصطفى، مساعد وزير الشباب والرياضة للتحول الاستراتيجي والاستدامة، إن مبادرة «اقتصاد الشباب» تعد مبادرة قومية تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات الشبابية والإمكانات المتاحة داخل وزارة الشباب والرياضة، من خلال وضع خطة تكاملية مع مختلف الوزارات والشركاء لتحقيق تأثير ملموس ومستدام في حياة الشباب المصري.

أكثر من 21 مليون شاب في الفئة المستهدفة

وأضاف حسن مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تضم أكثر من 21 مليون شاب وفتاة في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا، في حين يحتاج سوق العمل سنويًا إلى أكثر من مليون و300 ألف فرصة عمل، ما يتطلب العمل على تقليص الفجوة وتوفير فرص جديدة للشباب.

ربط مراكز الشباب بالميزة التنافسية للمحافظات

وأوضح أن المبادرة تستهدف دراسة الميزة التنافسية لكل محافظة، وربط أصول الوزارة، خاصة مراكز الشباب، بهذه المزايا، مع تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل الشباب ومساعدتهم على إنشاء مشروعات ريادية تتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها.

وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على اختيار مجموعة من مراكز الشباب في كل محافظة لتكون نقاطًا مضيئة، والعمل على تطويرها وتجهيزها لتقديم التدريبات اللازمة لإعداد الأفكار والمشروعات، إلى جانب عقد شراكات مع القطاع المصرفي وشركات القطاع الخاص والجهات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي للمشروعات.

وأكد أن المبادرة تعتمد على قاعدة بيانات قابلة للقياس، إلى جانب أكثر من 7 معايير لدراسة الفجوات وتحديد آليات استغلالها، بما يضمن تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية علمية واضحة، وقياس مدى تأثير المبادرة على أرض الواقع.

ولفت إلى أن ملف الشمول المالي يمثل أحد المحاور المهمة للمبادرة، موضحًا أن نحو 45.6% من الشباب ما زالوا خارج نطاق الشمول المالي، وهو ما يمثل فرصة لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المصرفية، ونشر الثقافة المالية، وإتاحة التمويل متناهي الصغر، بما يساعد الشباب على إنشاء مشروعات جديدة.

وشدد على أن دمج أصحاب المشروعات الجديدة في الاقتصاد الرسمي يسهم في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، ويتيح للدولة القدرة على دعم هذه المشروعات وتطويرها وتحقيق التكامل بينها وبين باقي منظومة الاقتصاد، بما يعزز فرص التوسع والنمو بشكل منظم ومستدام.