فيسبوك
واتساب
تواصل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال موازنة العام المالي 2026/2027 التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقه مجلس النواب، ترسيخ مسار الانضباط المالي، مستهدفا تحقيق مؤشرات تُعد الأفضل خلال العقد الأخير، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين أداء المالية العامة.
ووفقا للبيان المالي للموازنة، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، إلي مجلس النواب، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى خلال السنوات العشر الماضية، بما يدعم قدرة الدولة على احتواء الدين العام وتوفير مساحة مالية لزيادة الإنفاق على أولويات التنمية.
كما يستهدف الموازنة خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل أدنى مستوى مقارنة بالعشر سنوات السابقة، في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات التنموية.
