فيسبوك
واتساب
جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التزامها بالمضي قدمًا في مشروع إطلاق العملة الموحدة "الإيكو" (ECO) خلال عام 2027، مع تبني نهج تدريجي يتيح للدول التي تستوفي معايير التقارب الاقتصادي الانضمام إلى المرحلة الأولى من المشروع.
وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب قمة رؤساء دول وحكومات إيكواس، التي عُقدت الأحد في سيراليون، حيث أكد القادة استمرار العمل على استكمال الإطار المؤسسي والتنظيمي اللازم لإطلاق العملة الموحدة.
تطبيق تدريجي وفق معايير اقتصادية
وأوضحت إيكواس أن المرحلة الأولى من إطلاق "الإيكو" ستقتصر على الدول التي تحقق معايير التقارب الاقتصادي، والتي تشمل معدلات التضخم، ومستويات الدين العام، والاستقرار النقدي، على أن تنضم بقية الدول تباعًا بعد استيفاء هذه الشروط.
ويهدف المشروع، بحسب إيكواس، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول غرب أفريقيا، ودعم النمو المستدام والشامل، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار داخل الإقليم.
ملفات لا تزال قيد التفاوض
ورغم إحراز تقدم في تسجيل العلامة التجارية الخاصة بعملة "الإيكو"، أكدت المجموعة أن عدداً من القضايا الأساسية لا يزال بحاجة إلى توافق بين الدول الأعضاء، وفي مقدمتها آليات عمل البنك المركزي المستقبلي، ونظام اتخاذ القرارات، وتحديد الدول التي ستبدأ باستخدام العملة في المرحلة الأولى.
كما لا يزال مستقبل دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)، التي تستخدم حاليًا فرنك CFA، محل نقاش، في ظل عدم حسم مشاركتها منذ بداية المشروع.
تحديات سياسية أمام المشروع
ويواجه مشروع العملة الموحدة تحديات إضافية في ظل المتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، بعد انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من مجموعة إيكواس، رغم استمرار عضويتها في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وأكدت إيكواس أن المشاورات الفنية والسياسية لا تزال مستمرة، على أن يعقد فريق العمل المعني بالمشروع اجتماعًا رئيسيًا قبل القمة المقررة في ديسمبر 2026، بهدف التوصل إلى توافق بشأن القضايا العالقة ووضع اللمسات النهائية على خطة إطلاق العملة الموحدة.
