خبير: تنوع الاقتصاد المصري عزز قدرته على مواجهة الصدمات

أكد الدكتور وليد جبل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن استقرار توقعات نمو الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد، يعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه، إلى جانب نجاح السياسات الإصلاحية في تعزيز مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

تنوع اقتصادي يدعم الاستقرار
 

وأوضح وليد جبل، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد المصري يتمتع تاريخيًا بقاعدة اقتصادية متنوعة، تضم قطاعات متعددة تسهم في تحقيق التوازن عند تعرض أحد القطاعات لضغوط، مشيرًا إلى أن قطاع الخدمات يؤدي دورًا محوريًا في دعم النمو، بينما تعوض قطاعات أخرى مثل الاستخراجات البترولية آثار تراجع بعض الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك السياحة أو إيرادات قناة السويس.

الإصلاحات الاقتصادية عززت المرونة

وأشار إلى أن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات تعززت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن تبني سعر صرف مرن وسياسات أكثر مرونة في تسعير الطاقة أسهما في رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين في الإدارة الاقتصادية.

وأضاف أن تعامل الدولة مع تداعيات الحرب الإقليمية جاء وفق معايير اقتصادية مناسبة، ما ساعد على احتواء آثار الصدمة الخارجية. وأوضح أن السوق شهد في بداية الأزمة خروج نحو 8 مليارات دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية، لكنها عادت لاحقًا بعد أن لمس المستثمرون استقرار السياسات الاقتصادية وقدرة الحكومة على إدارة الأزمة بكفاءة.

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع أن قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات ترتكز على عاملين رئيسيين، أولهما تنوع هيكل الاقتصاد، وثانيهما كفاءة الإدارة الاقتصادية في التعامل مع المتغيرات العالمية، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار توقعات النمو رغم استمرار الضغوط الخارجية.