أول قرارات رئيس وزراء بريطانيا الجديد..إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة

قالت صحيفة جارديان إن رئيس وزراء بريطانيا الجديد آندي بيرنهام يعتزم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، بما يعنى خفض فواتير الكهرباء بمعدل 45 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا بدءًا من أكتوبر المقبل.

وصرح بيرنهام، الذى تولى مهام منصبه أمس الاثنين، كـ رئيس وزراء بريطانيا ، خلفا للسير كير ستارمر، بأنه سيطبق تخفيضًا ضريبيًا فوريًا لتخفيف أعباء غلاء المعيشة على الأسر البريطانية.

فسحة من الراحة للبريطانيين فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة

وكان بيرنهام قد وعد الناخبين بمنحهم "فسحة من الراحة" فيما يتعلق بتكاليف المعيشة من خلال سلسلة من التدخلات السياسية.

وقال بيرنهام في بيان: "لقد قلت إنني أريد أن أمنح الناس فسحة من الراحة، وهذا ما أعلنه في ثاني يوم لي كرئيس للوزراء. نتخذ إجراءات فورية لخفض الضرائب على فواتير الطاقة، وزيادة دخل المواطنين، وإعادة الأمل إليهم".

وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات ستُموّل من قرار بورنهام بإلغاء نظام الهوية الرقمية.

انتقادات لتمويل خطة إلغاء القيمة المضافة

إلا أن دارين جونز، الذي أُقيل من منصبه كسكرتير رئيسي لرئيس الوزراء في التعديل الوزاري الذي أجراه بورنهام، شكوكًا حول التمويل، بمجرد إعلانه. وقال إن مشروع الهوية الرقمية غير ممول، وتساءل عن كيفية تمويل خفض ضريبة القيمة المضافة.

وفي منشور على موقع X، قال: "خبر سارّ، سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء. إنها طريقة بسيطة للعائلات لتوفير بعض المال، والمساهمة بشكل غير مباشر في خفض التضخم قليلاً..لكن برنامج الهوية الرقمية غير ممول. سيتعين على الحكومة توضيح كيفية تمويل سياساتها الجديدة في الميزانية."

من جانبه، قال وزير الخزانة الجديد جون هيلي، إن خفض ضريبة الطاقة اليوم سيمنح العائلات بعض الراحة فيما يتعلق بفواتيرها، وسيوفر لها بعض الطمأنينة خلال فصل الشتاء.

وقالت جارديان إن بيرنهام تولى رئاسة الوزراء يوم الاثنين متعهدًا "بإعادة الأمل" إلى الحياة السياسية في وستمنستر من خلال تخفيف أعباء المعيشة، وإعادة قطاع المرافق العامة إلى وضعه الطبيعي، والقضاء على ظاهرة التشرد.

ومن المتوقع أن يكشف بيرنهام اليوم، الثلاثاء، عن مزيد من التفاصيل حول خططه المتعلقة بتكاليف المعيشة، بما في ذلك خفض ضريبة فواتير الكهرباء. وأعلنت داونينج ستريت أن هذه الخطوة ستخفض حوالي 45 جنيهًا إسترلينيًا من فاتورة الكهرباء السنوية المحددة السعر، بتكلفة إجمالية قدرها 850 مليون جنيه إسترليني في الفترة 2026-2027.